قراءة سوسيولوجية حول التغير الاجتماعي في المجتمع الجزائري

المجتمعات لا تبقى في حالة استقرار أو ثبات ولكنها دائمة الحركة والتطور، لذا فعملية التغير عملية دائمة ومستمرة وتعتبر ظاهرة طبيعية تحدث في كافة المجتمعات، فالتغير الاجتماعي هو كل تحول في النظم والأنساق والأجهزة الاجتماعية سواء كان ذلك في البناء أو في الوظيفة، ويرجع هذا التغير بمفهومه العام إلى عدة أسباب سواء أكانت داخلية أو خارجية.

فالمجتمع الجزائري عرف التغير منذ دخول الإستعمار الفرنسي للجزائر 1830، والذي عمد على تطبيق العديد من السياسات الإجرامية القمعية التي أثرت بشكل كبير على البناء الاجتماعي وأنساقه في الجزائر، كمصادرة الأراضي، الإبادة الجماعية، التهجير القصري والنفي...، وبالتالي عرقلة المسار التطوري للمجتمع الجزائري إن لم نقل إيقافه، ما نتج، مجتمع جزائري مستغل بالعمالة لدى المستعمر ومضطهد، مجتمع جائع بسبب سياسة الإفقار المطبقة عليه و التراكم الأول للرأسمالية الإستعمارية، مجتمع جزائري جاهل على صعيد التعليم والتكوين المدرسي .... .

هذا ما جعل من إندلاع حرب التحرير ومن ثم حصول الجزائر على إستقلالها وسيادتها الوطنية، أبرز تغير شهده المجتمع الجزائري، حيث طرأ على الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية تغير جذري تماما.

وبالحديث عن المسار التنموي في المجتمع الجزائري، أشارت الدراسات إلى أنه يتحدد بمعلمين يعتبران أساسيين للتغيير في المجتمع الجزائري، واللذان بنيت على أساسهما الملامح الأساسية للمجتمع الجزائري وهما:1

-       حرب التحرير الوطني 1954-1962.

-       المسار التنموي بعد الإستقلال 1962-إلى يومنا هذا.

فحرب التحرير الوطني وصول الشعب الجزائري على الإستقلال تعتبر نقطة تحول أساسية في تاريخ المجتمع الجزائري وانطلاقة لمساره التنموي، نجم عنها تغيير شامل في البناء الاجتماعي وفي كافة الفئات الاجتماعية سواء من حيث أشكال وجودها وسيرها الخاصة، وفي كافة القيم والمقاييس والممارسات الفردية والجماعية، من أبرز آثارها إنشاء قاعدة صناعية وفتح العديد من المدارس والجامعات والقضاء على البطالة والجهل والأمية، نتج عن هذا التحسن في الأوضاع المعيشية انقسام العائلة الكبيرة التي كان يتميز بها البناء الأسري في المجتمع الجزائري لتصبح أسرة نووية.

ما فرض حسب ما قدمته هذه الدراسة ضرورة إعادة توزيع الأدوار والمراكز الاجتماعية داخل المجتمع الجزائري بما يتفق مع الوضع الجديد وتماشيا مع الأدوار والمراكز الاجتماعية التي تحدد مكانة كل فرد ومؤسسة داخل البناء الاجتماعي.

كما أن السياسات التنموية بالجزائر لعبت دور في التغير الذي شهده المجتمع الجزائري، حيث قسمت الأستاذة في دراستها المسار التنموي في الجزائر بعد الإستقلال إلى مرحلتين: 2

-       المرحلة الأولى: 1962-1988

-       المرحلة الثانية: 1988-إلى يومنا هذا

كان على الحكومة بالنظر للحالة التي خرج بها المجتمع الجزائري من مرحلة الإستعمار، التأقلم مع هذه الظروف ومحاولة حلول للقضاء على الفقر والجوع والجهل، وذلك بوضع استراتيجيات لتطوير الاقتصاد وتحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال الغذاء والرعاية الصحية، ومنه توفير حياة أفضل للمواطن الجزائري واللحاق بركب المجتمعات، هذا ما انعكس جليا على المجتمع في عدة مظاهر نذكر منها: القفزة أو الطفرة التي شهدتها الجزائر في تعداد السكان " الإنفجار الديمغرافي".